28 رمضان 1438 / 23 يونيو 2017
دراسات للموقع

المصطلح الحديثي وتفعيل المصطلح التراثي
المصطلح الحديثي وتفعيل المصطلح التراثي

د. عبد الرحمن العضراوي
كلية الآداب / بني ملال

 

مما ساعد العلوم الإسلامية على الاستقلال عن بعضها البعض بعدما نشأت متآخية من مشكاة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، تميز مصطلحاتها المناسبة لموضوعاتها ومسائلها وغاياتها، فكان المصطلح بذلك إنجازا حضاريا متميزا كاشفا الإبداع الفكري لعلمائنا الأقدمين ومدى مساهمتهم في تحقيق المعرفة وبناء الحضارة الإنسانية، فقد بذلوا جهودا عظيمة في وضع المصطلحات وأنفقوا أعمارهم في تصنيفها ثم جمعها في معاجم مختلفة الأنواع والأشكال، وفي سياق بيان تلك الجهود المصطلحية تندرج دراسة وضع المصطلح الحديثي وتفعيل المصطلح التراثي بقصد تفسير جزء رئيس من المصطلح التراثي ارتبط بالسنة النبوية الشريفة باعتبارها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع والمعرفة والتربية، ثم النظر في المصطلح التراثي إجمالا من حيث تفعيله وأهميته في مشروع النهوض بالأمة الإسلامية من الوهن الفكري والحضاري الذي ألم بها، وهكذا سيتم الحديث عن المحاور الآتية:

أولا: وضع المصطلح الحديثي

الدلالة الوضعية أحد أقسام العلاقة بين الدال والمدلول[1] وهي المنسوبة إلى الوضع؛ أي "ما يكون بسبب الوضع بأن تكون العلاقة هي وضع الدال للمدلول أو لما يناسبه، فكما أن العلم بالوضع سبب قريب كذلك نفسه سبب بعيد؛ إذ لو لم يكن الوضع لم يحصل الانتقال فلا تحصل الدلالة فإذا وضع وعلم تحققت الدلالة، وهذه الدلالة الوضعية قد تكون في الألفاظ بأن يكون الدال لفظا كدلالة لفظ زيد على ذاته فالعلاقة وضعه لها وقد تكون في غيرها بأن يكون الدال غير اللفظ[2]"، ولذا إذا أطلق الوضع فهو تخصيص شيء بشيء أي تعيينه وجعله في مقابله وبإزائه بأن أريد به ذلك[3]"، وإذا قيد بالدلالة اللفظية فإنه يقال "بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا هو وضعه المنقولات الثلاثة الشرعي نحو الصلاة والعرفي العام نحو الدابة والعرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين[4]"، ويتميز عن الاستعمال والحمل بكون "الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز: والحمل اعتقاد مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده[5]"، والوضع نوعان[6]:

الأول؛ وضع شخصي يكون لمعنى خاص والمقصود تحصيل إفادة معنى خاص وضع اللفظ بإزائه.

الثاني؛ وضع نوعي يكون لقاعدة كلية جزئيات موضوعها ألفاظ مخصوصة؛ أي تحصيل قاعدة كلية يعلم منها وضع ألفاظ كثيرة.

ونتائج الوضع تظهر في الاستعمال إذ ينسبق المعنى الموضع له بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع فيصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، وقد يستعمل اللفظ لمعنى معين حتى يصير أشهر فيه من غيره عند طائفة معينة تتفق على وضعه بإزاء ذلك المعنى فيصير استعمالها له بمثابة العرف الخاص عندهم الذي به يتفاهمون في القضايا التي تشغلهم ومعلوم عندهم أنه تعيين وتخصيص غير الذي عين وخصص به في أصل الوضع اللغوي، وهذا العمل على "إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما[7]" هو ما يطلق عليه المصطلح، الذي يعتبر لغة خاصة يسهم في تشييد بنائها ورواجها أهل الاختصاص في ميدان معرفي معين.

والعلاقة بين اللفظ والمعنى في الوضع اللغوي الأصلي علاقة اعتباطية بمعنى أن ليس ثمة علاقة طبيعية بينهما، بينما في الوضع الاصطلاحي لا يجري الأمر اعتباطا "بل لابد من علاقة مشابهة أو مشاركة بين المعنى اللغوي الذي وضعت الكلمة للدلالة عليه في الأصل وبين المعنى الاصطلاحي الذي يراد تحميله لهذه الكلمة[8]."

وإذا كان الوضع يعتبر هو القناة الأولى لتأسيس الاصطلاح فلا ينبغي أن يفهم منه "مجرد وضع الكلمة الدالة أو التسمية المميزة، بل إن توليد الظاهرة وإنتاجها وإبداعها حضاريا هو الذي يعطي شرعية تسميتها فوضع الكلمة قرين وضع ما تشير إليه حيث يصبح النشاط اللغوي تتويجا لأنشطة إبداعية سابقة من هنا فإن الاصطلاح مرتبط بالاختراع بالمفهوم الدقيق[9]"، واختراع المصطلح له طريقان:

الأولى: اختراع داخلي يكون بنقل اللفظ من معناه اللغوي الوضعي إلى معنى اصطلاحي هو من ابتكار اللغة التي وقع فيها النقل.

الثانية: اختراع خارجي يكون بنقل اللفظ من معناه اللغوي الوضعي إلى معنى اصطلاحي هو من ابتكار لغة أخرى غير اللغة التي وقع فيها هذا النقل.

وهذان الطريقان لخصهما الخوارزمي المتوفى سنة 387ﮪ في سياق حديثه عما جمعه من المصطلحات في كتابه مفاتيح العلوم، بقوله: "أكثر هذه الأوضاع أسامي وألقابا اخترعت وألفاظا من كلام العجم أعربت[10]."

ولما كان علم الحديث أحد العلوم التي ابتدعها العقل المسلم ولم ينقلها عن أمة من الأمم فإن وضع المصطلح فيه انبنى على اختراع داخلي يعتمد على أمرين:

الأول؛ الإلمام برواية الحديث النبوي الشريف ودرايته فقد ألزم المحدثون أنفسهم الإحاطة بالحديث النبوي الشريف من كل الجوانب التي تصحح نسبته إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، بما ينسجم مع المقام المحمود الذي يتبوأه قول الرسول، عليه الصلاة والسلام، في الشرع الإسلامي، فكان همهم إيجاد "قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن[11]" بالتمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المهتمين وتحرير صحة ألفاظها التي تتقوم بها المعاني من معلولها، وصار عندهم هذا كله من أوكد الآلات المعينة على حفظه.

الثاني؛ المناسبة الدلالية المستمدة من فهم عميق لأسرار العربية وما تنطوي عليه من قدرة ذاتية لتوفير أسماء ما يدرك من المسميات، فالمحدثون أثناء سبرهم للرواية الحديثية ومتعلقاتها احتاجوا لوضع أسماء تترجم قضايا أدركوا معانيها، فتجمعت عندهم مجموعة من الأسماء شكلت نسيج المصطلح الحديثي المتصل في بنائه بالتصور العام للغة العربية.

ووضع المصطلح الحديثي تدرج عبر التاريخ في الظهور والنماء ابتداء مما وضعه الصحابة رضوان الله عليهم من قوانين وضوابط للرواية الحديثية حيث إن "الاستيثاق في رواية الحديث والتثبت من صحة المروي وعدالة الراوي وضبطه وغير ذلك من صفاته لم يبتدعه علماء أصول الحديث فيما بعد، ولكنهم رأوا أصحاب الرسول، صلى الله عليه وسلم، قد مهدوا لهم سبيله وعبدوا طرقه فساروا هم في الطريق التي رسمها لهم سلفهم الصالح رضي الله عنهم أجمعين[12]"، إلى أن اكتمل ونضج في القرن السابع الهجري مع ابن الصلاح المتوفى 643ﮪ وما تبع مقدمته في علوم الحديث من تقييدات وإيضاحات ونكت[13] وهكذا نجد:

المصطلح المناسب لقضايا سند الحديث

1. باعتبار وصوله ينقسم إلى المتواتر والآحاد والمشهور والغريب والعزيز.

2. باعتبار قبوله ينقسم إلى مقبول ومردود، المقبول ينقسم إلى الصحيح لذاته والصحيح لا لذاته والحسن لذاته والحسن لا لذاته.

والمردود وهو الضعيف وينقسم إلى:

ـ ما رد بسبب سقط ظاهر في السند وهو: المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق.

ـ ما رد بسبب سقط خفي وهو المدلس والمرسل الخفي.

ـ ما رد بسبب الطعن في الراوي: الموضوع والمتروك والمجهول والمبتدع والمنكر والمدرج والمقلوب والمضطرب والشاذ والمصحف والمعلل.

3. باعتبار منتهى السند: المرفوع والمسند والموقوف والمقطوع.

4. باعتبار عدد الرواة: الإسناد النازل.

5. باعتبار أوصاف الرواة نحو: الصحابة، التابعون – رواية الأقران – المديح - رواية الأكابر عن الأصاغر – رواية الآباء عن الأبناء – رواية الأبناء عن الآباء – السابق واللاحق – معرفة الإخوة والأخوات – المهمل – المسلسل – المتفق – المؤتلف والمختلف – المتشابه معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم...

ب. المصطلح المناسب لقضايا متن الحديث

نحو غريب الحديث – أسباب ورود الحديث – ناسخ الحديث ومنسوخه – مختلف الحديث – محكم الحديث – زيادة الثقات – رواية الحديث بالمعنى...

ج. المصطلح المناسب لقضايا طرق نقل الحديث وكتابته

نحو الطبقة – التحمل – العرض= الأداء= السماع من الشيخ – القراءة على الشيخ – الإجازة – المناولة – الكتابة- الإعلام – الوصية – الوجادة – أخبرنا – اخبرني – حدثنا – حدثني...

د. المصطلح المناسب لقضايا الجرح والتعديل نحو الجرح

التعديل – الضابط- الحجة – الثقة – الحافظ – ثقة ثقة – ثقة حافظ – متقن – ثبت – صدوق – لا بأس به – ليس به بأس – صدوق سيء الحفظ – صدوق يهم – مقبول – لين الحديث – مستور أو مجهول الحال – ضعيف – متروك – واهي الحديث – كذاب – وضاع...

. المصطلح المناسب لقضايا التأليف في علم الحديث

نحو الجوامع- السنن – المسانيد- المصنفات – المستدركات – المستخرجات – الأطراف – المعاجم – الأجزاء المشيخات – الطبقات...[14].

وهذه المصطلحات في مختلف القضايا إذا ما قورنت بين مدلولاتها الاصطلاحية واللغوية الوضعية، تدرك بيسر المناسبة الواقعة بينهما والتي كانت وراء اختيار ذلك اللفظ لذلك المعنى الاصطلاحي.

ثانيا: نموذج وضع المصطلح الحديثي

أقصد بالنموذج الأصل الذي تحكم في وضع المصطلح الحديثي على اعتبار أن علم الحديث يمتاز بخصائص الموضوعية والشمول والاقتصاد، وهي خصائص التفكير العلمي الذي كثيرا ما لا يتأتى إلا عبر واسطة هي النموذج.

وأسوق فرضية تقول: "إن منهج الحديث يقوم على الإسناد، والإسناد هو بناء نسب الرواية ومن هنا كانت سلاسل السند أشبه بشجرات النسب ومن هنا أيضا جاءت مصطلحات أهل الحديث تشترك في خاصية واحدة ألا وهي قابليتها بأن يوصف بها النسب: فالحديث يكون متواترا ومشهورا أو خبر آحاد والنسب كذلك (...) وواضح أن جميع هذه المصطلحات اختيرت دون غيرها لأنها أوصاف تقبل أن يوصف بها النسب. وبالمقابل فما لا يقبله النسب من الأوصاف لم يوضع مصطلحات للحديث رغم ما قد يكون هناك من علاقة متشابهة والاتصال التي تسمح بالانتقال باللفظ من معناه الأصلي الحقيقي إلى معنى آخر مجازي اصطلاحي[15]."

فالنسب حسب هذه الفرضية هو الذي تحكم في عملية اختيار المصطلح الحديثي، وهي فرضية ترتكز على حدس معرفي أكثر من ارتكازها على الواقع المصطلحي عند المحدثين، فالمتتبع لكتب اصطلاحاتهم لا يجدهم يقارنون بين سلسلة الإسناد وسلسلة شجرات النسب ولا يقولون على أن النسب تحكم في اختيارهم لهذا المصطلح أو ذاك رغم أنهم اهتموا بالنسب غاية الاهتمام بل هو جزء مهم في دراسة الرواة، حيث درسوا طبقاتهم وبلدانهم وألقابهم وانتسابهم إلى القبائل والأوطان والصنائع والحرف وتاريخ وفياتهم وفي هذا يقول السخاوي: "تاريخ الرواة والوفيات فن عظيم الوقع من الدين قديم النفع به للمسلمين، لا يستغنى عنه ولا يعتني بأهم منه، خصوصا ما هو القصد الأعظم منه، وهو البحث عن الرواة والفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم لأن الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من العمى والجهالة، والنقلة ولذلك هم الوسائط بيننا وبينه والروابط في تحقيق ما أوجبه وسنه فكان التعريف بهم من الواجبات والتشريف بتراجمهم من المهمات"[16].

وبعض المصطلحات الحديثية هي وحدها التي لها قابلية أن يوصف بها النسب باعتباره خبرا، ومعلوم أن منهج المحدثين في النقد صالح لمعرفة صحيح الخبر من زائفه كيف ما كان نوع الخبر، وفرق كبير جدا بين أن يوصف النسب ببعض المصطلحات الحديثية وبين كونه نموذجا لوضع المصطلح الحديثي.

وهذا ما يجعل هذه الفرضية لا تلمس النموذج الفعلي الذي قد يكون باعثا قويا على اختيار المصطلح الحديثي ووضعه.

ويمكن تلمس النموذج لوضع المصطلح الحديثي في أصلين مختلفين عن أصول المصطلح النقدي الأدبي التي حصرها الشاهد البوشيخي في ثلاثة وهي الأصل الطبيعي والصناعي والعلمي[17] وهذان الأصلان هما:

الأول: أصل شرعي وله شقان 

ـ الشق الأول؛ استنباط دعوة القرآن لوضع المصطلح وأنه من شأنه توضيح الأفكار وإزالة البلبلة من العقول وتوحيد الطائفة التي تستعمله، وذلك من خلال تضمين القرآن الكريم معاني إسلامية لألفاظ تدل بالوضع اللغوي على معاني أخرى "فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق، ثم زادت الشريعة أوصافها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر، فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم بطنوا غير ما أظهروه وكان الأصل من نفقاء اليربوع[18]."

ـ الشق الثاني: المبادئ الكلية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي مفادها أن الخبر لا يروى منه إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقى منه ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع.

وذلك كقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ [الحجرات: 6]، وكقوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [الطلاق: 2] وكقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين[19]" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار[20]"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه[21]"، ويؤخذ من هذه الآيات والأحاديث النبوية مقصد شرعي عظيم هو حفظ السنة النبوية، وأن من أوكد آلات حفظها قيام علم خاص بروايتها وأن من أعظم ما فيهما وضع مصطلحات تيسره وتفهمه.

الأصل الثاني: عملي؛ ويمكن تلخيصه في الحاجة والاستعمال، وذلك أن وضع المصطلح الحديثي عرف نماء وتطورا مع الحاجة إليه، إذ لما ركب الناس الصعب والذلول بدأ التثبت في الرواية، فابن عباس، رضي الله عنهما، لما جاءه بشير العدوي "فجعل يحدث ويقول: "قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس مالي لا أراك لا تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا تسمع فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما  ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف[22]"، وكذلك لما كثرت الاضطرابات والفتن بدئ السؤال عن الإسناد، قال عبد الله ابن المبارك "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء[23]" وقال أيضا: "بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد"[24].

ولما طال الإسناد وامتزجت ثقافة المسلمين بغيرها من الثقافات اشتدت الحاجة إلى وضع المصطلح، وهكذا فوضع المصطلح الحديثي تحكم في وضعية الشرع والعمل وليس له أي نموذج آخر استقى منه مصطلحاته سوى اللغة العربية على أساس المناسبة الدلالية.

ثالثا: تفعيل المصطلح التراثي

التراث الإسلامي باعتباره مصطلحا متداولا حمل بالعديد من المفاهيم منها[25]: أنه مجموع الجهد الحضاري الذي تم ما بين الأندلس والهند فيما بين القرن الهجري الأول والقرن العاشر وخليطته البشرية عربية ومنابعه الفكرية إسلامية.

ومنها أنه يمثل نسقا ثقافيا ممتدا عبر تاريخ الأمة الإسلامية يعبر عن حضارتها وشخصيتها ويعكس فترات إبداعها وتفوقها كما يعكس أيضا فترات خمولها وتقهقرها فهو مرصد لحركة العقل المسلم وتطورها التاريخي في مجالات العلم التي ارتادها البشر خلال الفترة التي بدأت بظهور الإسلام وامتدت حتى سقوط الخلافة الإسلامية، ومنها أنه يتحمل بعدين أحدهما أفقي مباشر وهو الموروث المادي والفكري الذي وصل إلينا من المجتمع العربي الإسلامي، والآخر عمودي بعيد وهو كافة المنجزات المادية والفكرية التي صنعتها شعوب عاشت وتفاعلت مع شعوب أخرى فوق رقعة الوطن العربي الإسلامي.

وأقصد بالتراث الإسلامي منتوج تفاعل مضى للعقل مع الوحي، ولذا لا يضم مصطلح التراث الوحي في مفهومه "والذين يعنون بالتراث كل ما ورثناه من أسلافنا بما في ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة إنما يضعون أنفسهم موضع الشبهة في أنهم يسعون إلى إنكار ونزع صفة الوحي الإلهي عنهما، ومن ثم إخضاعهما للتطوير والتبديل بتغير الزمان والمكان[26]"، وأن المهم في التراث الإسلامي بذلك المفهوم هو المنتوج وليس جنس العقل أهو عربي أم غير عربي؛ لأن ما يتفاعل معه العقل فوق الجنس أو أي انتماء آخر، فتفعيل مصطلح ذلك المنتوج هو زرع الروح فيه بإخراجه من الإهمال إلى فضاء الإعمال بما يحقق مصلحة الأمة الإسلامية الفكرية والحضارية، على أساس أن هذا الإخراج للمصطلح التراثي من جموده لن يكون موفقا ما لم ينبن على منهجية علمية شاملة للتعامل مع التراث عموما والمصطلح خصوصا.

وهذا التفعيل يأخذ مشروعيته من كون ذلك المنتوج للعقل متأكدة فينا استمراريته ولم تحدث أي قطيعة بيننا وبينه ولا سبيل إلى الانفكاك عن حقيقته "التاريخية ولو سعى المرء إلى ذلك ما سعى لأنها وإن بدت في الظاهر حقيقة بائنة ومنفصلة بحكم ارتباطها بالزمان الماضي، فهي في جوهرها حقيقة كائنة ومتصلة تحيط بنا من كل جانب وتنفذ فينا من كل جهة، كما أنه لا سبيل إلى الانقطاع عن عمل التراث في واقعنا؛ لأن أسبابه مشتغلة على الدوام فينا آخذة بأفكارنا وموجهة لأعمالنا، متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلنا سواء أقبلنا على التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا تنمحي أم تظاهرنا بالإدبار عنه، غافلين عن واقع استيلائه على وجودنا ومداركنا"[27]، ولذا فكل عمل اجتهادي تغييري لابد له من الوقوف عليه حتى يستقيم عوده وتتضح مسيرته وتنتظم انتظاما يقوم على مقصود قوله تعالى: ﴿قل سيروا في الاَرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الاَخرة، إن الله على كل شيء قدير﴾ [العنكبوت: 19]. وهو سير المتأمل في الكون الذي يجعل التاريخ وحدة متكاملة تتلاقح فيها التجارب وتتآزر فيها الخبرات بالتعامل العقلاني النقدي، لأن بالممارسة العقلانية النقدية المتفهمة لدور الوحي في ذلك المنتوج وما يفتح من آفاق مستقبلية متعددة الأبعاد يمكن زرع روح الفاعلية في الحياة الفكرية والإنتاج الحضاري.

والتفعيل يأخذ مشروعيته أيضا من ثلاثية الاقتحام (المحافظة) التجديد، وهي ثلاثية ليس هذا مجال تفسيرها وبيان النسق الذي يحكمها، وإنما نتناولها بإيجاز شديد بما يخدم مشروعية تفعيل المصطلح. والاقتحام والمحافظة والتجديد في هذه الثلاثية تمثل مراحل عرفها تاريخ التراث الإسلامي.

فالاقتحام مرحلة ذات طابع اجتهادي اقتحامي، استغرقت طيلة القرون الخمسة الأولى الهجرية، انتشر فيها العلم انتشارا واسعا وتم فيها إرساء قواعد الثقافة الإسلامية، وليس مبالغة تسمية هذه المرحلة بالمرحلة الاقتحامية لأن المسلمين كانوا يحملون مشروعا كونيا يقتحمون به العالم فيحققون إنجازات كبيرة على صعيد بناء ثقافة جديدة تنضم إليها شعوب كثيرة لتؤمن بالإسلام.

والمحافضة مرحلة ذات طابع دفاعي يتسم بالمحافظة على ما أنجز، وليست مجدية محاولة تحديد بداية هذه المرحلة بدقة، ولكن يمكن القول بأنها بدأت مع اشتداد الهجمات الخارجية التي بلغت أوجها مع الحملات الصليبية في بداية القرن الثاني عشر الميلادي، وقد استمرت هذه المرحلة إلى حدود القرن الثامن عشر الميلادي، فلم يعد المشروع الذي تحمله الأمة هو نشر الدعوة لتعلم العالم بل الحفاظ عليها حيث هي منتشرة ومنع أعدائها من السيطرة على أرضها والتحكم بها[28]، وهذا المرحلة رغم إيجابياتها ووجود عطاءات فكرية هائلة فيها، فقد تولد منها وهنا ثقافيا كان من نتائجه انحسار الإبداع والاجتهاد وشيوع التقليد والغفلة عن قراءة الوحي والكون وغياب العقلية المقاصدية.

التجديد أو مشروع التجديد وهي التي بدأت مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ولا زالت مستمرة حيث بدأت الأمة تستعيد إفاقتها وتشعر بتأخرها عن أمم كانت بالأمس أضعف منها، فبدأت تفكر في عوامل انحطاطها وسبل نهضتها.

وعلاقة هذه المراحل بالتفعيل للمصطلح التراثي هو أخذ نفس مرحلة الاقتحام، وتجاوز مخلفات ورواسب مرحلة المحافظة ومناسب غاية المناسبة لمرحلة مشروع التجديد، والتراث الفكري الإسلامي إذا ما تفحصناه نجد فيه جبالا شامخة من المصطلحات عرفت طريقها للوجود عبر تراكمات علمية مستمرة وتغيرات مجتمعية ضاغطة، وبدأت بالفعل مع مجتمع الصحابة لتأخذ مسارها الإنمائي في خط متصاعد لن يعرف الانكسار إلا بمخلفات مرحلة المحافظة والالتفاف حول الذات.

وبعد أن اتضحت مناهج العلوم وتبلورت مصطلحاتها شرع في جمعها وتصنيفها في معاجم خاصة[29] مخالفة للمعاجم اللغوية واللفظية والمعنوية تكشف تقدم العلوم ووضوح مصطلحاتها المستعملة،

كما تكشف عن قدرة اللغة العربية على استيعاب التطورات والتغيرات بما تملكه من وسائل تمكن الدارس لأي علم من وضع ما شاء من الأسماء للمدركات التي تنمو في بحثه.

وهكذا فتفعيل المصطلح التراثي ينسجم مع سياق مشروع التجديد وربط الأمة بالوحي الإلهي، وتجاوز رواسب الانهزام الحضاري وعوامل الانحطاط، والدعوة إلى تفعيل المصطلح التراثي دعوة للاستفادة والاعتبار لا للتغني والافتخار ودعوة للاستفادة من اجتهاد لا يمكن بحال أن نقفز عليه، ولا ترادف هنا بين التراث الإسلامي وبين الشخصية الثقافية والتاريخية لأن مصدر تكوين الشخصية هو الوحي الإلهي قرآنا أو سنة وليس تراثا لأنه تفاعل مع الوحي ليس إلا.

رابعا: نحو منهجية لتفعيل المصطلح التراثي واقتراحات في وضع المعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية

إن إعداد منهجية لتفعيل المصطلح التراثي يتطلب جهودا عظيمة تتضافر فيها خبرات عديدة، فالتراث كما تقدم يزخر بمصطلحات شتى في ميادين المعرفة، فلذا يحتاج لجهود متعددة وإرادات فاعلة ومتنوعة.

وهذه نظرية أولية تقصد المشاركة بزاد قليل في هذه المنهجية دافعها الإحساس بكنوز التراث التي لازالت لم تستغل والحاجة تدعو إليها.

وتتكون هذه النظرة من النقط التالية:

1. الوعي بأهمية المصطلح التراثي في تطور الفكر الإسلامي ومجابهته للتحديات التي تعترض سبل نهوضه، وأنه قد يكون مصدر إبداع لتوليد مصطلحات مناسبة..

2. إعادة الاعتبار للغة العربية من ذويها بكونها تستوعب جميع التطورات الإنسانية وأنها علمية في حروفها وفي تسلسل كلماتها وفي ترتيب جملها..

3. المصطلح صناعة لا يتوصل إليها إلا بقواعد مقررة وملكة حاصلة بالتمرن ولذا لابد من معرفتها ثم تطعيمها بما جد من وسائل..

4. تفعيل المصطلح التراثي لن يتم دفعة واحدة وبجهد قليل وفي زمن يسير، بل هو مشروع ضخم ينبغي أن تتلاقى فيه جهود الأفراد والمؤسسات..

5. ولذا فتفعيل المصطلح التراثي ينبغي أن يعالج معالجة جزئية تدرس مصطلحات كل ميدان معرفي معين على حدة.

6. دراسة المصطلح التراثي واستقراؤه من مظانه في كل ميدان معرفي على حدة يهتم به المختصون فيه حتى يخرجوه كما وضعه أهله جميعا بعد تتبع آثارهم منفردة ومجتمعة..

7. تفعيل المصطلح ينبغي ألا يعتمد على العثور والمصادفة، بل لابد من منهج علمي في جمعه ووضعه.

والمنهج بدوره يمثل مشكلة على حد تعبير الشاهد البوشيخي حيث يؤكد أن المنهج التاريخي في دراسة المصطلحات مهم جدا إذا جاء في إبانه وبشروطه وإلا فلا سبيل منهجيا وعلميا إلى اعتماد نتائجه، وكذلك المنهج الوصفي إذا تم بشروطه من: 

أ. إحصاء لكل النصوص التي وردت بها المصطلحات في الكتاب أو الكتب المدروسة إحصاء لا يهمل مستعملا من مستعملات المادة الإصلاحية اسما كان أم فعلا، ومنفردا كان أم مركبا..

ب. دراسة المواد الاصطلاحية بالمعاجم اللغوية فالاصطلاحية، دراسة تبتدئ من أقدم ما اعتمد عليه منها مسجلة أهم ما فيه وتنتهي بأحدث ما اعتمد عليه منها مسجلة أهم ما أضاف..

ج. عرض لنتائج ذلك في صورة دراسية مصطلحية تراعي فيما ينبغي أن تراعي: 

ـ ذكر صفات المصطلح التي تستفاد من مجموع أو بعض نصوصه..

ـ ذكر العلاقات التي تربط المصطلح بسواه والفروق التي تفصله عن سواه

ـ عرض الضمائم التي قد تكون لها هي كذلك صفات وعلاقات..

8. ربط تفعيل المصطلح بمنهجية التفاعل مع التراث الإسلامي عموما في جميع مستوياته تحقيقا وفهرسة وتكشيفا وتوظيفا..

9. ربط تفعيل المصطلح التراثي بما يمكن أن يكون منهجية عامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها.

10. تنشيط البحث العلمي ومراكزه في الاهتمام بالمصطلح التراثي.

وقبل ذكر بعض المقترحات العامة التي تظهر، إن كانت صائبة، لازمة لوضع المعجم التاريخي للمصطلحات الحديثية، تحسن الإشارة إلى أن التفكير في هذا المشروع موفق بإذن الله؛ إذ يعتبر من العوامل النافعة لتفعيل المصطلح التراثي، وأنه صراط مستقيم نحو هدف كبير جدا هو المعجم التاريخي للمصطلحات التراثية في ميادين شتى، وهذه المقترحات لها ارتباط وثيق بالمنهجية المقترحة لتفعيل المصطلح التراثي وتتلخص فيما يلي:

أ. دراسة المصطلح دراسة تاريخية ووصفية.

ب. تصنيف المصطلحات الحديثية حسب القضايا الكبرى للمصطلح الحديثي، والتمييز بين مصطلحاتها أسماء كانت أو أفعالا أو مفردة أو مركبة أو رموزا...

ج. حسن الجمع والوضع، وهما مبدآن معجميات أساسيان في تصنيف أي معجم قال ابن منظور: "وإني لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغات والاطلاع على تصانيفها، وعلل تصانيفها ورأيت علماءها بين رجلين: أما من أحسن جمعه فإنه لم يحسن وضعه، وأما من أجاد وضعه فإنه لم يجد جمعه، فلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع، ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع"

د. بيان أهمية المعجم وفوائد استعماله لأن المعجم إنما يقاس بالوظيفة التي سيؤديها والغاية التي لأجلها وضع.

وهكذا تبدو جليا تلك العلاقة الكائنة بين وضع المصطلح الحديثي وتفعيل المصطلح التراثي وأنها علاقة جزء بكل، وأن دراسة وضع المصطلح الحديثي وتاريخه وتأسيس معجم فيه لمن الأمور المهمة التي من شأنها إحياء وعي حضاري بأهمية المصطلح التراثي. 

الهوامش


1. العلاقة بين الدال والمدلول تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الدلالة الوضعية والعقلية والطبيعية، وهذا الانحصار في ثلاثة إنما هو بالاستقراء لا بالحصر العقلي (انظر تحرير القواعد المنطقية في الرسالة الشمسية لقطب دندن الرازي،  وبهامشه حاشية الشريف الجرجاني، مطبعة الأزهري، ط2، 1328ﻫ، ص22.

2. الرازي الصفوي، شرح الغرة في المنطق، تحقيق: ألبير نصري نادر، بيروت: دار المشرق، 1989، ص118.

3. نفسه، ص 116.

4. تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، القرافي، ص20.

5. المرجع نفسه، ص20.

6. ابن همام الإسكندري، تيسير التحرير، شرح: محمد أمين المعروف بأمير باد شاه على كتاب التحرير، دار الكتب العلمية، 1403ﻫ، 2/5.

7. علي شريف الجرجاني، التعريفات، باب اللف كلمة الاصطلاح، القاهرة: دار الرشاد.

8. مجلة كلية الآداب بفاس: إشكالية المصطلح الأدبي الذي بين النقل والوضع، صلاح فضل، عدد4، (1409ﻫ/1988م)، ص71.

9. شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب، دمشق: دار طلاس، ط2، 1992، ص172.

10. أبو عبد الله الخوارزمي، مفاتيح العلوم، بيروت: دار الكتب العلمية، ص4.

11. عرف ابن جماعة علم الحديث بأنه "علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن"، كما عرفه ابن حجر بأنه "معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي" انظر: جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي، تحقيق: السيد أحمد صقر، مصر: مطبعة البابي الحلبي، 1977، 1/41.

12. الصنعاني، توضيح الأفكار، تحقيق: محمد محيي الدين الحميد، المكتبة السلفية، 1/23.

13. انظر أدوار علم الحديث في منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، ص37-70.

14. كان استمداد هذا التقسيم لقضايا المصطلح الحديثي من كتب مصطلح الحديث الآتية: القاضي عياض، الإلماع، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة: دار التراث، ط2، 1398ﻫ. زين الدين العراقي، التقييد والإيضاح، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، بيروت: دار الفكر. ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، شرح وتعليق صلاح عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، 1409ﻫ. تدريب الراوي، م، س.

15. مجلة المناظرة: حفريات في المصطلح: مقاربات أولية لمحمد عابد الجابري، العدد6، السنة4، 1414ﻫ، ص17.

16. السخاوي، فتح المغيث، ص459.

17. مجلة التواصل اللساني: أصول المصطلح النقدي، للشاهد البوشيخي، العددان1-2، (1415ﻫ/1994م)، ص70.

18. أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق: السيد أحمد صقر، مصر: مطبعة البابي الحلبي، 1977. ص 83.

19. أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 1/7.

20. أخرجه ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله، بيروت: دار الكتب العلمية، 1/39.

21. أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 1/10.

22. مقدمة صحيح مسلم 1/12.

23. المصدر نفسه 1/12.

24. مجلة الاجتهاد، نحو منهج للتعامل مع التراث، لمحي الدين عطية، ص158.

25. المصدر نفسه، ص159.

26. طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط1، ص19.

27. مجلة الاجتهاد: الاجتهاد وأزمة الحضارة العربية، للفضل شلق، ص15-16.

28. نحو: مفاتيح العلوم للخوارزمي – التعريفات للجرجاني – الكليات لأبي البقاء الحسيني (1094ﮪ)

29. مجلة المسلم المعاصر: مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي القديم، العددان55-56، السنة الرابعة.



: الإسم
: البريد الإلكتروني
* : التعليق
 
التعليقات الموجودة لا تعبر عن رأي الرابطة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
اقرأ أيضا

المنحى الحجاجي للخطاب القرآني وأثره في منهج الاستدلال الأصولي

المنحى الحجاجي للخطاب القرآني وأثره في منهج الاستدلال الأصولي

يكون النظر العقلي إلى خطاب الوحي من أجل فهمه واستكشاف دلالاته التشريعية على مستويين:
الأول: نظر من جهة أنه اجتهاد عقلي يستهدف تبين مفهومه ومنطوقه، وهذا ما عناه الغزالي في قوله: إن الأقوال تدل على جانب من معانيها "بصيغها، ومنظومها، أو بفحواها، أو باقتضائها وضروراتها.." .

الفكر المقاصدي لابن رشد الحفيد

الفكر المقاصدي لابن رشد الحفيد

 لعل من أبرز المفارقات التي لايحسن بالباحث تجاهلها في معرض الحديث عن التراث الفقهي لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد(595ﻫ)، هي أن الرجل على الرغم من اشتهاره بالحكمة و التفلسف على نحو طغى على شخصيته العلمية، فإنه في منهجه الفقهي كان يغلب عليه الميل الشديد لاعتماد الأثر والنقل، والنفور من إحداث قول لم يسبق إليه

منهج الإمام الغزالي في الجمع بين القياسين الأصولي والمنطقي

منهج الإمام الغزالي في الجمع
 بين القياسين الأصولي والمنطقي

الإمام الغزالي من أبرز المفكرين المسلمين تحمسا للمنطق، وإيمانا بفائدته في مجال الدراسات الفقهية، بل وفي العلوم كلها1. فقد عده مقدمة لجميع العلوم، من لم يحط به فلا ثقة له بعلومه أصلا2. وقد ألف، رحمه الله، في المنطق كتبا مستقلة هي: "محك النظر"، و"معيار العلم"، و"القسطاس المستقيم"، زيادة على المقدمات التي استهل بها بعض مؤلفاته: "كتهافت الفلاسفة"، و"المستصفى في أصول الفقه".